وزير التخطيط يحذر من تباطؤ النمو الاقتصادي للدول غير النفطية

أكد وزير التخطيط والتعاون الدولي الدكتور جعفر حسان» أن التحدي الاكبر الذي تواجهه دول المنطقة، وعلى وجه الخصوص، الدول غير النفطية يتمثل بمخاطر تباطؤ النمو الاقتصادي وتوسع العجوزات المالية.
وأضاف في كلمة القاها امس خلال اجتماعات الدورة السابعة والعشرين للجنة الاقتصادية والاجتماعية لغربي اسيا (الاسكوا) المنعقدة في بيروت أن الدول غير النفطية وجدت نفسها مرغمة، في ضوء شح الموارد، من جهة، وانخفاض الايرادات العامة نتيجة تباطؤ النشاط الاقتصادي، من جهة اخرى، على تخفيض الانفاق الرأسمالي والتنموي، في مسعى منها للسيطرة على العجز المالي والدين العام، الامر الذي ترك آثاراً سلبية على مستويات الطلب الكلي وبالتالي دفع النشاط الاقتصادي ومعدل النمو الى مزيد من التباطؤ.
وفي السياق ذاته أوضح حسان أن هذا الامر قد يؤدي بدول المنطقة الى حلقة مفرغة ما بين سندان العجز والدين العام، ومطرقة تحفيز النشاط الاقتصادي مشيرا إلى صعوبة الحفاظ على مكتسبات التنمية المحققة خلال العقد السابق ويحد من قدرة هذه الدول على حماية الشرائح الاكثر تأثراً».
ودعا «الى الانتقال في وضع البرامج الى مستوى الاسرة وتأمين الاحتياجات المختلفة الى مستحقيها من الفقراء والمستهدفين وذلك لضمان التغيير الايجابي في مستوى معيشة الافراد والمجتمعات المحلية وذلك بالتزامن مع تحسين نوعية الخدمات الاساسية وتوزيعها في المجتمعات المستهدفة من تعليم وصحة وبنية تحتية.» وقال حسان : لا بد لنا كحكومات ومؤسسات تنموية أن نولي الأهمية القصوى للدور الذي تؤديه مشاريع القطاع الخاص الصغيرة والمتوسطة في حركة النشاط الاقتصادي، داعيا إلى العمل على دعم وتوسيع الخدمات المالية المقدمة خاصة للمناطق النائية والأرياف والمناطق الأعلى في نسب الفقر والبطالة، وتشجيع البنوك التجارية على استغلال السيولة النقدية الفائضة لديها، لتلبية احتياجات الأفراد الراغبين بتأسيس مشاريع جديدة، وتوفير المساعدات الفنية اللازمة لأصحاب المشاريع المتوسطة والصغيرة المبتدئين والرياديين لضمان استمراريتها وتوسعها.
واكد أهمية الدور الذي تقوم به (الاسكوا) في تحفيز عمليات التنمية الاقتصادية والاجتماعية في بلدان المنطقة، وتعزيز التعاون فيما بين البلدان الأعضاء، وتحقيق التفاعل وتبادل المعلومات فيما بينها حول أفضل التجارب والممارسات في اطار سعيها لتحقيق التنمية الشاملة، إضافة الى الجهود التي بذلت وتم خلالها اعتماد مشروع الإطار الاستراتيجي لفترة السنتين (2012-2013) ووضع الاطار الاستراتيجي للفترة (2014-2015).
كما أكد ضرورة إنشاء مركز الإسكوا للتكنولوجيا في الاردن، وترفيع قسمين من أقسام الإسكوا الى مستوى شعب، حيث تم ترفيع مركز المرأة وقسم القضايا الناشئة والنزاعات الى مستوى شعب، وعقد اجتماعات تنسيقية على المستوى القطاعي، وما تم تقديمه من مساعدات فنية في قطاعات المياه، الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، النوع الاجتماعي والتنمية المستدامة



المصدر – بترا



أكثر...